توزيع الحالات الجديدة
توزيع الحالات الجديدة
توزيع نسب المصابين
توزيع نسب المصابين
المتحدث باسم وزارة التجارة
المتحدث باسم وزارة التجارة
-A +A
«عكاظ» (النشر الإلكتروني)

أعلن مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم (الخميس)، تسجيل 1793 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و1015 حالة تعافٍ إضافية من الفايروس.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: المدينة المنورة (396)، جدة (315)، مكة المكرمة (254)، الرياض (194)، الدمام (171)، الخبر (120)، الجبيل (48)، الهفوف (40)، القطيف (40)، الطائف (63)، ينبع (32)، راس تنورة (20)، صبيا (16)، تبوك (14)، وادي الفرع (13)، عنيزة (10)، بيش (10)، الدرعية (10)، هدبان (8)، حفر الباطن (6)، العيس (5)، الخرج (5)، سلوى (4)، القريات (4)، بريدة (3)، خميس مشيط (2)، المجاردة (2)، بقيق (2)، الظهران (2)، صفوى (2)، أملج (2)، الجفر (1)، المذنب (1)، البكيرية (1)، رابغ (1)، حدة (1)، الدائر (1)، المجمعة (1)، وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين مدن المملكة كالتالي: المدينة المنورة (396)، جدة (315)، مكة المكرمة (254)، الرياض (194)، الدمام (171)، الخبر (120)، الجبيل (48)، الهفوف (40)، القطيف (40)، الطائف (63)، ينبع (32)، راس تنورة (20)، صبيا (16)، تبوك (14)، وادي الفرع (13)، عنيزة (10)، بيش (10)، الدرعية (10)، هدبان (8)، حفر الباطن (6)، العيس (5)، الخرج (5)، سلوى (4)، القريات (4)، بريدة (3)، خميس مشيط (2)، المجاردة (2)، بقيق (2)، الظهران (2)، صفوى (2)، أملج (2)، الجفر (1)، المذنب (1)، البكيرية (1)، رابغ (1)، حدة (1)، الدائر (1)، المجمعة (1)، من بينها 17% للإناث و83% للذكور، وبحسب الفئة العمرية فإن المصابين من البالغين 93%، والأطفال 5%، وكبار السن (أكبر من 65 عاماً) 2%، فيما بلغت نسبة السعوديين من الإصابات الجديدة 25%، ونسبة المصابين من جنسيات أخرى 75%.

وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لكشف مستجدات كورونا في المملكة: وصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفايروس إلى 33.731 حالة، من بينها 25.714 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية المناسبة، معظمهم في حالة طبية مستقرة وأوضاع صحية مطمئنة، فيما 145 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة المناسبة لوضعها.

وأضاف: تم تسجيل 1015 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 7798 متعافياً، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة، من بينها حالة لسعودي، وتسع حالات لجنسيات متعددة، سجلت في المدينة المنورة ومكة المكرمة والخبر والرياض وجدة، وراوحت أعمارهم بين (30 عاماً) و(78 عاماً) ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 219 حالة وفاة.

وحذر العبدالعالي أولياء أمور الأطفال المستفيدين من خدمات التطعيمات من تأخير جدولة أو ترك التطعيمات الخاصة بهم والتطعيمات الموسمية، وهو الأمر الذي لوحظ على نسبة منهم، معتبراً ذلك بالأمر الخطير وهذا لا قدر الله قد يؤدي إلى تعرضهم لفايروس أو بكتيريا لعدم حصولهم على التطعيمات في جداولها المحددة وفق البرامج المعتمدة، مع ضرورة الالتزام بها في مواعيدها المحددة دون تأخير، خصوصا أن المنشآت الصحية تطبق الاحترازات الوقائية لتكون البيئة مهيأة صحياً للوصول إليها ولخدماتها العلاجية بكل يسر وسهولة وأمان وذلك من خلال الحصول على المواعيد عبر تطبيق موعد أو الاتصال بمركز الاتصال الخاص بوزارة الصحة 937 مقدماً شكره لكل من حرص على أخذ التطعيمات في مواعيدها ودون تأخير.

وجدّد التأكيد على البقاء في المنازل والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا الجديد.

‬⁩كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

وحول سؤال حول: متى تصنف حالات الإصابة بفايروس كورونا أنها حالات «حرجة»، وما هي الإجراءات العلاجية لها؟، أجاب العبدالعالي بقوله: الحالة الحرجة هي التي تنطبق عليها معايير محددة؛ لأن جميع الإجراءات تتم بموجب تعريفات علمية وضعها خبراء وفرق مختصة من الوطن، بناء على أحدث الخبرات الداخلية والدولية العالمية.

وأضاف أن تعريف الحالة الحرجة هو: حالة مؤكدة بالإصابة بموجب التعريف وإجراء فحوص مخبرية تؤكد ذلك، إضافة إلى أن الحالة في وضع حرج غير مستقر من حيث العلامات الحيوية أو القدرات التنفسية وتحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، فإذا توفرت هذه الاشتراطات فإنها تكون حرجة.

من جانبه، أشاد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي، بما لاحظته الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية في كافة الأسواق والمراكز التجارية من التزام كبير من المستهلكين من المواطنين والمقيمين بكافة الاحتياطات والإجراءات الطبية بشكل كبير جدا، من خلال ارتداء الكمامات والمحافظة على التعقيم والمحافظة على مسافات التباعد والالتزام بالعلامات الأرضية، إضافة إلى عدم اصطحاب كبار السن، وصغار السن ممن هم أقل من 15 عاما، وعدم التسوق كمجموعات.

وقال: «نشيد بهذا السلوك من المستهلكين وندعو إلى استمرارهم به. كما كان هناك التزام كبير من جانب أصحاب المنشآت التجارية، بالتنظيف والتعقيم ووضع العلامات الأرضية وعدم وجود أكثر من شخص لكل مساحة 10 أمتار مربعة أثناء عملية التسوق، وندعوكم إلى الاستمرار على هذا الالتزام حتى نتجاوز هذا التحدي جميعا».

وبشأن سياسة استرجاع واستبدال المشتريات، أكد متحدث التجارة أنها حق أصيل للمستهلك، وأن جميع منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك، مع توضيح الإجراءات الإحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة، حسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وبين أن للمستهلك الحق باستبدال واسترجاع السلعة وأخذ ثمنها إذا كانت معيبة، وأن تكون سياسة الاسترجاع مكتوبة باللغة العربية وبأسلوب واضح ومفهوم ومحددة الأيام والمدد المتاح فيها الاستبدال، وأن يتم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع في مكان بارز، أو عند صناديق المحاسبة.

وتطرق متحدث وزارة التجارة إلى الانخفاض الكبير جدا خلال الأيام الماضية في بلاغات المغالاة ورفع الأسعار، بنسبة بلغت 60%، «ففي الـ16 يوماً الأولى من شهر شعبان بلغ عدد المخالفات والبلاغات التي وصلت إلى مركز وزارة التجارة 16 ألف بلاغ لمغالاة في الأسعار، أما في آخر شعبان وحتى قبل منتصف رمضان لم تتجاوز بلاغات المغالاة في السعر 5 آلاف بلاغ».

وقال الحسين: «هذا الانخفاض ناتج عن عدة أسباب، السبب الأول: خطة الأزمة والطوارئ التي اتبعتها وزارة التجارة وحافظت فيها على وفرة المنتجات والسلع وسلاسل الإمداد لكافة المنشآت التجارية والتموينية، وأيضا المستودعات والمخزون، واليوم نلمس نتائجها في الواقع».

وأضاف: السبب الثاني هو «كلنا مسؤول» من مواطنين ومقيمين، إذ جسد المستهلكون خير مثال للشراكة والتعاون مع وزارة الجارة عبر الإبلاغ، إذ تم خلال الفترة الماضية ضبط 11 ألف مخالفة، نصفها مغالاة في الأسعار، فيما السبب الثالث لانخفاض بلاغات رفع الأسعار والمغالاة هو التكامل بين الجهات الحكومية من وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء وكافة الجهات الحكومية التي تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الجارة لتوفير كل ما يحتاجه المستهلك وبوفرة عالية جدا.

وفي ما يتعلق بالمتاجر الإلكترونية، كشف الحسين أنه بنهاية الربع الأول من العام الحالي زاد عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في منصة «معروف» بأكثر من 4200 متجر إلكتروني بزيادة قدرها 25% على نفس الفترة من العام الماضي، وقال: يتضح النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية في المملكة، وبلغ عدد المتاجر الإلكترونية في منصة «معروف» حاليا أكثر من 55 ألف متجر إلكتروني.

ودعا الحسين إلى الشراء من المتاجر الإلكترونية التي لديها شهادة «معروف» وحذر من الشراء من المتاجر المجهولة، مبيناً أنه من خلال الدخول إلى موقع منصة معروف يستطيع الجميع معرفة المتاجر وتقييمها ومدى موثوقيتها ووسائل التواصل معها وجميع الأنشطة التي يحتاج إليها جميع المستهلكين بشأن التسوق الإلكتروني.

وأوضح أن وزارة التجارة مستمرة في جهودها الرقابية في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه منذ 23 مارس الماضي تم تنفيذ 150 ألف جولة تفتيشية على منافذ البيع.

وحيال شكاوى المستهلكين عن تأخر إيصال الشحنات لهم، أفاد بأنه خلال الفترة الماضية كان هناك تعثر لوصول بعض الشحنات للمستهلكين ووصل عددها إلى 150 ألف شحنة لدى شركات الشحن والمتاجر وذلك بسبب القرارات الخاصة بمنع التجول الكامل أو الجزئي أو الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى المحافظة على الصحة العامة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة عقدت اجتماعا مع وزارة الاتصالات بحضور المتاجر الإلكترونية وشركات الشحن والتوصيل لوضع حلول عاجلة وتم خلال الأيام الماضية تسليم 75% من تلك الشحنات وما تبقى منها سيتم خلال الأيام القادمة، مع إبقاء الخيار للمستهلك في حال رغبته الإلغاء واستعادة مبلغه.

ووجه المتحدث في ختام حديثه ثلاث نصائح لجميع المستهلكين، تمثلت في التبليغ عن أي مخالفة تجارية عبر التواصل مع وزارة التجارة أو تطبيق بلاغ تجاري، والاستهلاك باعتدال، والابتعاد عن الشائعات التي تروج، وأخذ المعلومات عن الوفرة والإمداد التمويني والسلع من المصادر الموثوقة مثل وكالة الأنباء السعودية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة.